<p class='article-text'>يعيش لبنان حالياً مرحلة "لا حرب ولا سلم"، حيث تتداخل العمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة مع مفاوضات دبلوماسية معقدة لفرض تسوية هشة، ترتكز على تطبيق القرار 1701 وسط انقسام داخلي لبناني حاد بين منطق المواجهة والتسوية، ومخاوف من استمرار عدم الاستقرارفي ظل استمرار الانتهاكات الاسرائيلية لوقف إطلاق النار.تتسارع وتيرة الحراك الدبلوماسي اللبناني على خط بيروت – واشنطن، واضعةً الدولة اللبنانية أمام مرحلة مفصلية من تاريخها الحديث. العَدّ التنازلي لانتهاء هدنة العشرة أيام على جبهة لبنان،  ينتهي هذا الاسبوع ، فيما تعقد الخميس الجولة الثانية من المحادثات الإسرائيلية اللبنانية على مستوى السفراء ، بينما الحرب  مستمرة بأوجه جديدة في مرحلة الهدنة، التي قد تُمدّد أو لا تُمدّد وفقاً للمتغيّرات الراهنة  .</p><p class='article-text'>فمع أن المعطيات والمعلومات التي أسفرت عنها حركة سياسية وديبلوماسية ناشطة في مطلع الأسبوع، رجّحت الاتّجاه إلى تمديد تفاهم اتفاق وقف النار الموقت بين لبنان وإسرائيل بعد انتهاء مهلة العشرة أيام التي تحدده، كما ترجح المضي إلى إنجاز الترتيبات لمفاوضات لبنانية إسرائيلية برعاية أميركية بعد الاتفاق على صيغة الوفود والمفاوضة ومستواها ومكان التفاوض، معنى ذلك، أنّ الوضع بصورة عامة لا يزال عالقاً تحت مطرقة الحرب، التي لا توجد حتى الآن أي ضمانات من أي جهة، تمنع ارتطامها في أي لحظة.</p><p class='article-text'>وأكدت  صحف لبنانية أن الاتصال الهاتفي الثاني بين الرئيسين جوزيف عون ودونالد ترامب، سيحصل خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة، على أن يشكّل استكمالًا للاتصال الأول مع تركيز واضح على الدور الأميركي الحاسم في عدم إطالة أمد التفاوض بين لبنان وإسرائيل، والدفع نحو نتائج سريعة، في ظل التعويل على تفهم واشنطن لموقف الدولة اللبنانية”.</p><div id='زبارةnbsp'><h2>زبارة </h2></div><p class='article-text'>وأضاف المصدر أنه "قد يتخلل هذا الاتصال البحث في تحديد موعد زيارة الرئيس عون إلى البيت الأبيض، ولا سيما بعد صرف النظر عن عقد لقاء ثلاثي كان سيجمعه مع ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.</p><p class='article-text'>واكدت مصادر رسمية ان اي لقاء بين الرئيس عون و نتانياهو  سابق لاوانه، ما لم يتحقق تثبيت وقف النار، وبدء الانسحاب الاسرائيلي،  ي هذا السياق، أوضح مصدر رسمي لبناني أنه خلال الاجتماع الثاني بين سفيرة لبنان ندى حمادة معوّض ونظيرها الإسرائيلي يخيئيل لايتر، سيتركز البحث حول زمان ومكان انطلاق المفاوضات المباشرة، إضافة إلى تحديد طبيعة الوفد المفاوض وعدده، على أن يُبنى ذلك على تركيبة الوفد الإسرائيلي.</p><p class='article-text'>وفي حين بات محسومًا لبنانيًا أن يترأس الوفد اللبناني السفير سيمون كرم، أبلغ   عون وفد "جبهة السيادة" خلال استقباله أمس في قصر بعبدا، أنه "لن يشارك أحدٌ لبنان في هذه المهمة أو يحل مكانه، لأننا أمام خيارين: إما استمرار الحرب مع ما تحمل من تداعيات إنسانية واجتماعية واقتصادية وسيادية، وإما التفاوض لوضع حد لهذه الحرب وتحقيق الاستقرار المستدام، وأنا اخترت التفاوض وكلي أمل بأن نتمكن من إنقاذ لبنان".</p><p class='article-text'>توازيًا، نشرت السفارة الأميركية في بيروت عبر حسابها على "أكس"، أن السفير ميشال عيسى التققى الرئيس اللبناني جوزيف عون (في بعبدا) ورئيس مجلس النواب نبيه برّي (في عين التينة)، وذلك عقب اجتماعات عقدها في واشنطن مع  ترامب ووزير الخارجية روبيو وعدد من كبار المسؤولين.</p><p class='article-text'>وجدّد السفير عيسى تأكيد دعم الولايات المتحدة للجهود الرامية إلى استعادة سيادة لبنان وحصر السلاح بيد الدولة.  وكشفت مصادر إلى ان المسعى اللبناني وبدعم عربي واسع يقوم على فصل المسار اللبناني والتفاوض بشأن الانسحاب الإسرائيلي، والشروط المحددة لبنانيا لتحقيق الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية، ووقف الاعمال العدائية، د</p><div id='غارات'><h2>غارات</h2></div><p class='article-text'>جددت إسرائيل انتهاكاتها في جنوب لبنان، رغم اتفاق وقف إطلاق النار حيث  قام الجيش الإسرائيلي بتفجير عدد من المنازل والبنى التحتية في جنوب لبنان. وأفادت مصادر بتفجير عدة منازل في بلدات شمع والبياضة والناقورة في القطاع الغربي من جنوب لبنان.كما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن الجيش الإسرائيلي فجّر مؤسسة تعليمية في بلدة الخيام جنوبي لبنان.</p><p class='article-text'>وذكرت الوكالة أن القوات الإسرائيلية واصلت تفجير المنازل والبنى التحتية، وأقدمت على تفخيخ عدد كبير من الأحياء السكنية والمنازل، وسوّتها بالأرض.وأشارت إلى أنه خلال ساعات الليل أقدمت القوات الإسرائيلية على تفخيخ مبنى المدرسة المهنية الرسمية، الواقعة عند المدخل الجنوبي لبلدة الخيام، ما أدى إلى تدميره بالكامل.</p><p class='article-text'>وأقدم الجيش الإسرائيلي فجرًا على تفجير عدد من المباني وتدميرها في حي المسلخ بمدينة بنت جبيل، فيما قامت آليات عسكرية بأعمال التجريف والهدم، وسط استمرار تحليق الطيران المسيّر الإسرائيلي على ارتفاع منخفض فوق منطقة صور في جنوب لبنان.</p>

لبنان.. سباق بين الغارات والمفاوضات

<p class='article-text'><div data-empty="false">«التفاوض هو الخيار الوحيد». هذا ما أعلنه الرئيس اللبناني العماد جوزف عون، أول من أمس، بشأن المفاوضات مع إسرائيل، وهو موقف غير جديد، فيما مصدر أهميته أنه غير جديد، ذلك أن الاستعادة والتكرار، بحسب مصادر متابعة لـ«البيان»، يعنيان أن عون مصرّ على مبدأ التفاوض، وإنْ كان لم يوضح ما إذا كان التفاوض مباشراً أو غير مباشر.</div></p><p class='article-text'>أما الأهمّ، وفق المصادر نفسها، فيتمثل بكون عون أشرك معه في موقفه كلاً من رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس الحكومة نوّاف سلام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فجّر عون «قنبلة التفاوض»، بعدما بلغ الانتقاد الأمريكي للبنان حدّ قول الموفد توم برّاك إن «لبنان دولة فاشلة»، فيما الانتقاد الإسرائيلي سمّى عون مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمصادر لبنانية، فإن تصريح عون ينتظر كيف سيتلقّفه الجانبان المعنيّان، الولايات المتحدة وإسرائيل، وإذا تلقفتا إيجاباً الموقف اللبناني، فهل تشترطان أسلوب التفاوض؟ وماذا لو اشترطتا التفاوض المباشر؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشهد من إسرائيل غير مشجّع، إذ تتحدث التقارير عن أنها بلغت في استعداداتها العسكرية نقطة اللاعودة، عبر إجراءات على خطّ التماس، وافتتاح مجمع قتالي بالذخيرة الحيّة، يحاكي ساحة المعركة. </div></p><p class='article-text'>فهل جاء موقف لبنان من خيار التفاوض متأخراً، أم هو من ضمن مسار غير معلن، بدأ يتحوّل تدريجياً إلى مسار معلن يلجم التصعيد الإسرائيلي المرتقب؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوساط رسمية أشارت لـ«البيان» إلى أن عون نقل الاهتمام من ضفّة «دعوة الجيش إلى التصدّي للتوغل الإسرائيلي»، كما طلب الأسبوع الماضي، إلى ضفّة «خيار التفاوض» مع إسرائيل، كما اقترح يوم الاثنين، علماً أن هذا الانتقال شكّل نقلة حمّالة أوجه في ظلّ الضغوط التي يتعرّض لها الحكم في لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">موقف عون من التفاوض، وفق رأي البعض، ينطوي على احتمال «شراء الوقت» تجنّباً للضربة الإسرائيلية الحتمية، في حين اعتبر بعض آخر أنه بدا، في تكرار إعلانه استعداد لبنان للتفاوض، كأنه يقارع تعاظم احتمالات تعرّض لبنان لحرب إسرائيلية جديدة، لم تتوقف الصحافة الإسرائيلية عن اعتبارها شبه حتميّة. </div></p><p class='article-text'>كما أُدرج موقف عون أيضاً في إطار محاولات نزع الذرائع الإسرائيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ووفق ما تشير مصادر دبلوماسية، فإن الإسرائيليين يصرّون على التفاوض في ظل مواصلة التصعيد العسكري ضدّ «حزب الله» ولبنان، من أجل الضغط عليهما ودفعهما إلى تقديم المزيد من التنازلات.</div></p>

في بيروت يترقبون الموقفين الإسرائيلي والأمريكي من تصريح عون

ماذا بعد موقف لبنان من خيار التفاوض مع إسرائيل؟

<p class='article-text'>تشهد بيروت حركة دبلوماسية واتصالات غير مسبوقة. ومن بوابة هذه الحركة، ارتفع منسوب الأسئلة حول الكلمة الفصل، إن كانت للدبلوماسية أو للتحركات العسكرية؟. وفيما تقرع إسرائيل طبول الحرب وتهدّد بالأسوأ، ثمّة إجماع داخلي على أن الاحتمالين متساويان، مع ما يعنيه الأمر من سِباق محموم بين التصعيد العسكري والتهدئة، علماً بأن كلمة الدبلوماسيّين العرب والأجانب للمسؤولين اللبنانيين واضحة، وفق قول مصدر سياسي متابع لـ«البيان»: نفّذوا ما عليكم لجهة سحب سلاح «حزب الله»، وإلا فإن إسرائيل ستتحرك وفق أجندتها الخاصّة، وخصوصاً أن تلّ أبيب تعد أن الحرب مع لبنان «حتمية»، وهي ستحصل هذه المرة في العمق اللبناني. وعلى هذا الأساس، طلبت من واشنطن السماح لها بمواصلة غاراتها الدقيقة ضدّ ما تقول إنها شحنات السلاح لـ«حزب الله».</p><p class='article-text'>وفي السياق، علمت «البيان» أن الموفدة الأمريكية مورغان أورتاغوس طرحت أمام رئيس مجلس النواب نبيه برّي خيارين: إما التفاوض المباشر مع إسرائيل، أو التفاوض غير المباشر عبر لجنة «ميكانيزم»، التي ربّما تتوسّع وتضمّ مدنيّين.</p><p class='article-text'>وقد يكون الخيار الثاني هو المخرج الذي يُعمل عليه.</p><p class='article-text'>وعليه، أشارت مصادر سياسية لـ«البيان» إلى أن السلطة اللبنانية باتت أمام خياريْن، إما البحث في التفاوض تحت النار، أو استمرار الوضع على ما هو عليه إلى أمد غير منظور، مع تلويح شبه يومي باحتمالات التصعيد نحو حرب كبيرة.</p><p class='article-text'>وفي وقت لا تزال الحركة الدبلوماسية في لبنان متواصلة، كما التهديدات الإسرائيلية والضغوط الأمريكية على مستوى حصريّة السلاح، تفيد مصادر بأن الموفد الأمريكي توم برّاك سيزور لبنان في 3 نوفمبر المقبل. وقد تكون هذه الزيارة الأخيرة لبرّاك إلى لبنان، حيث لن يدخل الملفّ اللبناني بعدها ضمن متابعته، في حين ستلعب أورتاغوس الدور الأساسي في المرحلة المقبلة، إلى جانب السفير الأمريكي المعيّن حديثاً في لبنان ميشال عيسى، الذي سيكون له أيضاً دور استثنائي في التعاطي مع الملفّ اللبناني.</p>

لبنان.. سِباق بين التصعيد والتهدئة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا يزال الداخل اللبناني يترنح بين العواصف الخارجية المجهولة التداعيات والارتدادات على كل المنطقة، وبين العواصف الداخلية التي تهدد بانحداره نحو منزلقات وإرباكات سياسية وغير سياسية، آخرها عاصفة الخلاف الانتخابي، التي انفجرت تحت قبة البرلمان وطيّرت الجلسة التشريعية أمس، وذلك بعد «عاصفة الصخرة» (صخرة الروشة) التي ما زالت جمراً مشتعلاً تحت رماد التناقضات والانقسامات والعلاقات السياسية الرسمية وغير الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خضم أجواء «العواصف»، وغداة حضور لبنان الرسمي من على أعلى منبر دولي، حيث أعلن رئيس الجمهورية جوزيف عون أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة أن «لبنان حسم خياره بأن يكون أرض حياة وفرح، ومنصة لهما إلى منطقته والعالم، لا أن يكون بؤرة موت ومستنقع حروب، ومنطلقاً لتفشيهما في كل جواره»، بقي الداخل السياسي منشغلاً بقراءة مضامين الخلاصة التي توصل إليها المبعوث الرئاسي الأمريكي توم بارّاك، لجهة قوله: «المشكلة أن لبنان وإسرائيل لا يتحاوران». وفي دعوة واضحة للتقسيم، تتقاطع مع مقولة «الشرق الأوسط الجديد» و«إسرائيل الكبرى»، كرّر بارّاك القول إنه لا يعترف بالشرق الأوسط منطقة سياسية شرعية، وأنها «ليست سوى لمجموعة من القبائل والقرى التي جرى تقسيمها على أيدي القوى الأوروبية». أما الاعتقاد بإمكانية توحيد 27 دولة مختلفة في المنطقة، تضم أكثر من 100 مجموعة عرقية، على موقف سياسي واحد، فهو بحسب قوله «مجرد وهم»، فهل لكلام بارّاك غطاء من الإدارة الأمريكية؟ أم أنه تعبير شخصي من «دارس للتاريخ»، كما وصف نفسه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين ليلة المبعوث الأمريكي وضحاها بأن «استعدوا لحدث استثنائي في الشرق الأوسط»، ارتسمت مجدداً معالم التجاذب الضمني بين «المعلن والمضمر» في موقف الإدارة الأمريكية الحقيقي من خطة حصرية السلاح كما وضعها الجيش اللبناني ووافقت عليها الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، تكثفت الاتصالات في الساعات الأخيرة لاحتواء «أزمة الروشة»، التي اندلعت في 25 من الجاري، والحد من تداعياتها، بعدما هدّدت بإشعال أزمة سياسية مفتوحة، سياسياً وحكومياً، إلا أن الاتصالات لم تتمكن حتى الآن من نزع الفتيل بالكامل، خصوصاً أن «الصاعق السياسي» لم يفكّك، وفتيله قابل للاشتعال في أي لحظة، والأمور متوقفة عند واقعة أن أطراف الأزمة على مواقفهم، فـ«حزب الله» فعل فعلته وخالف عمداً قرار منع التجمهر الواسع وعرض الصور على الصخرة، ولا يبدو عابئاً بتداعيات كسر القرار. أما رئيس الحكومة نوّاف سلام، فلا يبدي أي ليونة حيال ما يصفه مقرّبون بـ«تعمد الحزب الاستفزاز، وكسر قراره، والإساءة لهيبة وموقع رئاسة الحكومة»، علماً أنه ما إن ينتهي «قطوع الروشة» حتى يصبح الجيش اللبناني أمام استحقاق تقديم تقرير لمجلس الوزراء عما أنجزه طوال الشهر الفائت في إطار عملية حصر السلاح بيد الدولة، فهل من تقدم حقيقي حصل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجلسة التشريعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وملفوحة بـ«أزمة الصخرة»، انعقدت جلسة تشريعية للمجلس النيابي، أمس، لإقرار مجموعة من مشاريع القوانين، إذ أدلى رئيس الحكومة بكلمة حول هذه الأزمة، بينما قامت جهات نيابية، مصنفة «سيادية» و«تغييرية»، بأمرين: ملاقاة رئيس الحكومة سلام في موقفه والتصويب على «حزب الله»، ما صعّد النقاش في قاعة الهيئة العامة للمجلس وخلق سجالات بين النواب، وإثارة الملف الانتخابي في الجلسة، ربطاً بمطالبة هؤلاء النواب رئيس المجلس نبيه برّي بطرح اقتراح تعديل قانون الانتخابات النافذ، بما يسمح للبنانيين المنتشرين بانتخاب كامل أعضاء مجلس النواب، وليس حصر انتخابهم بـ6 نواب موزعين على القارات الـ6.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعليه، وبعد جلسة حامية شهدت على سجالات حادة بين عدد من نواب الكتل، احتجاجاً على رفض رئيس المجلس إدراج قانون الانتخاب الساري المفعول على جدول أعمال الهيئة العامة لمناقشته، ما أدى إلى انسحاب كتل نواب «الكتائب» و«القوات» و«التغييريين» و«الاعتدال» وعدد من النواب المستقلين، رفع برّي الجلسة التشريعية إلى اليوم، بعد فقدان النصاب، لاستكمال مناقشة وإقرار جدول الأعمال المتبقي.</div></p>

تقارير البيان

لبنان.. مشهد مترنح بين «العواصف» الخارجية والداخلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">على إيقاع العدّ العكسي لجلسة مجلس الوزراء اللبناني، في 5 من الجاري، التي حُدّدت موعداً لاستعراض الخطّة التطبيقية التي أعدّها الجيش لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام الحالي، يدخل سلاح «حزب الله» منعطفاً جديداً، يتقاطع فيه المحلّي بالإقليمي، والميداني بالدستوري.</div></p><p class='article-text'>وذلك، وسط تأكيد رئاسة الجمهورية، والمؤسّسة العسكرية، أن «لا عودة إلى الوراء» في هذا الشأن، وفي مقابل «الخطوط الحمراء» التي رسمها رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي ضدّ أيّ فرض بالقوة، إذْ دعا إلى «استراتيجيّة دفاعيّة هادئة» تشبه، في مضمونها، اعتراض «حزب الله» على الخطّة بصيغتها الراهنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما أعلى سلطة في لبنان، أي مجلس الوزراء مجتمعاً، وافقت على إيجاد حلّ جذري ونهائي لمسألة سلاح «حزب الله»، فإن كلّ الأنظار تتجه إلى جلسة يوم الجمعة، لمعرفة مصير خطّة حصر السلاح التي كُلّف الجيش اللبناني بوضعها، على أن تُنفّذ قبل نهاية العام الجاري.. </div></p><p class='article-text'>فهل تكون «الثالثة ثابتة»، فتكون جلسة الجمعة مكمّلة لجلستَي 5 و7 من أغسطس الماضي، اللتين أقرّتا الأهداف في ورقة الموفد الرئاسي الأمريكي توم برّاك؟ وبالتالي، هل يصبح قرار مجلس الوزراء نافذاً في ذاته، أم رهينة تفاهمات تسبق التنفيذ وتؤطّره؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي معرض الإجابة عن هذا السؤال، فإن ثمّة من يعتبر أن الجلسة المقبلة ستتحوّل، مهما كان مآلها، إلى ما يشبه «ميزان حرارة» يقيس قدرة الدولة على فرض أولويّاتها، أو على الأقلّ إدارة خلافاتها من دون انفجار حكومي.</div></p><p class='article-text'>فيما يجزم آخرون أن الحكومة التي أقرّت خطّة حصر السلاح في 5 أغسطس الماضي ذاهبة في 5 من الجاري إلى إقرار خطّة قيادة الجيش التنفيذيّة، مع ما يعنيه الأمر من كونها ستحقّق 3 «انتصارات»، بدءاً من انعقاد الجلسة، مروراً بمناقشة خطّة قيادة الجيش، ووصولاً إلى إقرار الخطّة، بمعزل عن الجدول الزمني فيها، والذي هو مسألة تقنيّة تتعلّق بالمؤسّسة العسكرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذ التزمت الأوساط القريبة من رئاستَي الجمهورية والحكومة التحفظ عن إطلاق أيّ مواقف أو تقديرات استباقية، تاركةً للاتصالات والمساعي الجارية أن تأخذ مداها قبل جلسة الجمعة.</div></p><p class='article-text'>بدا لافتاً أن الأوساط القريبة من ثنائي «حركة أمل»- «حزب الله» راحت تمعن في التشديد على أن كلّ السيناريوات والخطوات ستكون مفتوحة في الجلسة، في حال تمسّكت الرئاستان الأولى والثالثة بالمضيّ نحو خطّة عسكرية لقيادة الجيش تلحظ برمجة زمنيّة لحصريّة السلاح.</p><p class='article-text'>ومن ضمن السيناريوهات انسحاب وزراء «الثنائي» من الجلسة، الأمر الذي يزكّي الانطباعات التي لا تستبعد تصعيد الأزمة، وخصوصاً أن الأفرقاء الآخرين المشاركين في الحكومة يتمسّكون بخروج الجلسة بقرار حاسم، لجهة الإقرار والموافقة على خطّة عملانية واضحة ببرنامج زمني لقيادة الجيش.</p><h2>ضبط الإيقاع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعليه، فإن ثمّة تعويلاً على دور رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في ضبط الإيقاع: تثبيت قرار حصريّة السلاح مع إدارة نقاش يحفظ وحدة الحكومة، وخصوصاً أن قائد الجيش يحمل خطّة مرحليّة بلا توقيت حاسم، متيحاً للوزراء هامش التدقيق، فيما يدفع رئيس الحكومة نوّاف سلام نحو قرار فوري، أو مسار يمنع إغراق الملفّ في المهل المفتوحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي انتظار استحقاق الجمعة، المثقل بمقاربات مختلفة، وانقسام بالرأي قد يتكرّر فيه سيناريو الجلستين السابقتين بإقرار خطّة الجيش، حتى لو انسحب وزراء «الثنائي»، أو أقلّه تجميد الخطّة من دون نسفها، تردّدت معلومات مفادها أن قيادة الجيش وضعت تحت السلم الأهلي خطاً عريضاً ضمن خطّة واقعية تحاكي إمكانيات الجيش عدّة وعتاداً.. فماذا لو انتهت الجلسة الحكوميّة المقبلة من دون إقرار خطّة الجيش؟</div></p>

لبنان والسلاح.. هل تكون «الثالثة ثابتة» في 5 سبتمبر؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">غداة المواقف التي أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه برّي حول الحوار التوافقي لمناقشة مصير السلاح، فإن ثمة إجماعاً على أن الكرة باتت في ملعب مجلس الوزراء، الذي سينعقد الجمعة، حيث من المفترض أن يقدم قائد الجيش خلالها خطة حصرية السلاح بيد الدولة، ما يعني، وفق مصادر وزارية لـ«البيان»، أن بقاء الجلسة في موعدها إسقاط لاقتراح برّي «الحوار كإطار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبرت مصادر سياسية أن الأسبوع الجاري «محوري» على صعيد مسار إمساك الدولة اللبنانية بقرار الحرب والسلْم، وفتح صفحة جديدة في سياق تطبيق خطاب القسَم والبيان الوزاري، ولفتت إلى أن الإيجابية التي رافقت مواقف برّي لا تمنع توجيه بعض الأسئلة الاستيضاحية عن بعض مضامين ما قاله، متسائلاً عن الضمانة بعدم تحويل الحوار إلى مجرد كسب للوقت، في ظل شواهد تاريخية عدة وطاولات حوار متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما موقف برّي لجهة طرح «الحوار التوافقي» مجدداً مسلكاً شكلياً وتسووياً لمسألة سلاح «حزب الله»، لم يلقَ حتى الساعة أي تعليق رسمي لبناني ولا أي تعليق خارجي من الأطراف المعنيين بملف سلاح «حزب الله»، أشارت مصادر متابعة لـ«البيان» إلى ما أسمته الشرخ الداخلي الواضح والخلل الحكومي الفاضح في مقاربة ملف بهذا الحجم، بدليل الحديث عن جلسة لمناقشة خطة الجيش، ثم نقلها من الثلاثاء إلى الجمعة، من دون تفسير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجدر الإشارة إلى أن المشهد لا يزال مثقلاً بـ«سلاحيْن»: السلاح الفلسطيني، وسلاح «حزب الله». السلاح الفلسطيني بدأ جمعه، أما سلاح الحزب فلا يزال رهن الموقفين المتعاكسين للحكومة والحزب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترددت معلومات مفادها أن موقف ثنائي «حركة أمل» - «حزب الله» من الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء لن يكون أقل سخونة وتصعيداً من جلستَي 5 و7 أغسطس الماضي، ذلك أن برّي يدفع مع «حزب الله» إلى تعليق قرار سحب السلاح.</div></p>

لبنان.. أيام حاسمة لقضية حصر السلاح

<p class='article-text'><div data-empty="false">أجرى الموفد الرئاسي الأمريكي توم برّاك، برفقة الموفدة السابقة ونائبته حالياً مورغان أورتاغوس، محادثات في بيروت، تمحورت حول ورقة الأهداف التي أقرّها لبنان، لا سيما حصر السلاح بيد الدولة، إضافة إلى ملف التمديد للقوات الدولية في الجنوب «اليونيفيل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى برّاك وأورتاغوس الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري وقائد الجيش رودولف هيكل. وفي معلومات «البيان»، شدّد الموفدان الأمريكيان أمام المسؤولين اللبنانيين على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، والاعتماد على الحكومة والجيش لتحقيق هذا الهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تردّدت معلومات مفادها أن الموقف الأمريكي كان واضحاً هذه المرة، بضرورة الانتقال إلى المرحلة التنفيذية لعملية سحب السلاح، كي تتحرّك واشنطن على خطّ توفير المساعدات والدعم والضغط على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإثر لقاء جمعه مع عون، أشار برّاك إلى أن «الخطوة المقبلة ستحتاج إلى مشاركة إسرائيلية وإلى خطّة لإعادة إعمار كل المناطق»، لافتاً إلى أن بلاده «لم تقدّم أي اقتراح لإسرائيل بشأن نزع سلاح حزب الله»، ذلك أن «نزع السلاح هو قرار يخصّ الدولة اللبنانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لوكالة فرانس برس، اعتبر برّاك أن الحكومة اللبنانية قامت بـ«الخطوة الأولى» عبر إقرارها نزع سلاح حزب الله قبل نهاية العام، و«يتعين على إسرائيل حالياً القيام بخطوة موازية في إطار تطبيق وقف إطلاق النار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على سؤال حول إمكانية انسحاب إسرائيل ووقفها خرق وقف إطلاق النار في المرحلة المقبلة، أجاب برّاك: «هذه هي الخطوة التالية بالضبط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه برّي، اكتفى برّاك بالقول: «نحن نتحرّك في الاتجاه الصحيح». أما برّي فشدّد على ضرورة انتزاع تنازلات من الإسرائيليين بعد قرار الحكومة اللبنانية، كي يتمّ العمل بفعالية في سبيل تحقيق بنود الورقة الأمريكية ومراحلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد سلام لبرّاك ضرورة قيام الجانب الأمريكي بمسؤوليته في الضغط على إسرائيل لوقف الأعمال العدائية، والانسحاب من النقاط الخمس جنوباً، والإفراج عن الأسرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت مصادر رسمية لـ«البيان» إلى أن الموفدين الأمريكيين تبلّغا موقفاً واضحاً ونهائياً مفاده أن مجلس الوزراء كرّس أولوية بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها، إذْ كُلّف الجيش اللبناني بإعداد خطة متكاملة لتنفيذ هذه الحصريّة، وهي تشمل ترتيبات ميدانية وأمنية تهدف إلى استيعاب الواقع القائم وضبطه تدريجياً، مع تأكيد رئاسة الجمهورية أن التنفيذ سيواكبه تواصل سياسي داخلي لتفادي أيّ اهتزاز في الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك، في مقابل أن يتقدّم الجانب الإسرائيلي بخطوات مقابلة، تبدأ بانسحاب تدريجي من التلال الخمس جنوباً، مروراً بإطلاق الأسرى، ووصولاً إلى وقف الاعتداءات والاغتيالات.</div></p>

جولة جديدة لبرّاك على خط «سحب السلاح» في لبنان

<p class='article-text'><div data-empty="false">زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أمس إلى لبنان، خطفت الأنظار حيث أدرجت في إطار تحرك دبلوماسي إيراني في مواجهة التحرك الأمريكي في ساحة لبنان، وسط التوقعات بعودة واشنطن وطهران إلى طاولة المفاوضات في وقت ليس ببعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واكتسبت زيارة <a href="https://www.albayan.ae/news/middle-east/lebanon/345409" target="_blank">لاريجاني</a> للبنان أهمية كبيرة، لا سيما أنها أتت في مرحلة مصيريّة من تاريخ البلد، لا سيّما بعد صدور قرار الحكومة اللبنانية بنزع سلاح «حزب الله»، فيما أعلنت طهران، بلسان أكثر من مسؤول، أن هذا القرار لن يجد سبيلاً الى التطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن قصر بعبدا، إثر لقاء جمعه بلاريجاني، أكد الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون أن «لبنان راغب في التعاون مع إيران»، لكن «ضمن حدود السيادة والصداقة القائمين على الاحترام المتبادل»، معتبراً أن اللغة التي سمعها لبنان في الفترة الأخيرة من بعض المسؤولين الإيرانيين «غير مساعدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالة مباشرة إلى لاريجاني، قال <a href="https://www.albayan.ae/news/middle-east/lebanon/348619" target="_blank">عون</a>: «نرفض أيّ تدخل في شؤوننا الداخلية من أية جهة»، و«لا لحمل السلاح والاستقواء بالخارج».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لاريجاني رد على عون بالقول إن بلاده «لا تتدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية»، وهي «راغبة في مساعدة لبنان، اذا ما رغبت الحكومة اللبنانية بذلك». ومن مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة، إثر لقاء جمعه برئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، قال لاريجاني:</div></p><p class='article-text'>«لم نأتِ بخطة محدّدة إلى لبنان، بل الأمريكيون هم الذين قدّموا ورقة من عندهم»، مختصراً رسالة طهران بنقطة واحدة، مفادها «أن تكون دول المنطقة مستقلّة بقرارتها، ولا تحتاج إلى تلقّي الأوامر من وراء المحيطات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، وجّه عون رسالة عالية السقف إلى إيران، مفادها ضرورة احترام سيادة لبنان وعدم التدخل في شؤونه كما في قرارات الدولة اللبنانية لناحية حصر السلاح بيدها. أما لاريجاني، فردّ بصورة غير مباشرة، مشيراً إلى أن الورقة الأمريكية والجدول الزمني يشكلان تدخلاً بالشأن اللبناني.</div></p><h2>حركة موفدين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت زيارة لاريجاني إلى بيروت مع جولات لموفدين كثر، أبرزهم الموفد الأمريكي توم بارّاك، إضافة إلى زيارة يحضّر لها المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان، في سياق العمل على التحضير لعقد مؤتمر لمساعدة لبنان وإعادة الإعمار.</div></p>

عون للاريجاني : لا لحمل السلاح والاستقواء بالخارج

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد مضيّ أسبوع على قرار الحكومة اللبنانية الخاصّ بحصريّة السلاح في يد الدولة، ثمّة من يتوقع تطورات بارزة على صعيد تحرّكات مرتقبة للموفد الرئاسي الأمريكي توم برّاك، العائد إلى بيروت الاثنين المقبل، وربما أيضاً للمبعوث الفرنسي جان إيف لودريان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووسط تسارع الأحداث التي تسبق وصول خطّة قيادة الجيش إلى الحكومة قبل نهاية الشهر الجاري، تطبيقاً للقرار، يصل إلى لبنان، اليوم، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، وسط عاصفة سياسية مناهضة لزيارته، بسبب مواقف إيرانية مؤيدة لتمسك «حزب الله» بسلاحه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مصادر إن لاريجاني سيحمل معه رسائل تهدئة من طهران، في محاولة لإعادة ضبط إيقاع العلاقة بين «حزب الله» والدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أوساط وزارية لـ«البيان» أن زيارة لاريجاني لبيروت تهدف إلى أمرين أساسيين: احتواء التوتر المتصاعد بين الحزب والحكومة، وتخفيف الاحتقان الرسمي اللبناني تجاه إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّة من يرى أن الحزب، مع رفع السقوف وتصعيد الخطاب، سيبقى تحت المظلّة الحكومية، فلا مقاطعة ولا استقالة ولا متاريس أو تحريك للشارع، وقد فوض رئيس مجلس النواب نبيه برّي ترسيم العلاقة مع الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أنّ ما ينبغي لحظه في موازاة الاشتباك الداخلي، وبحسب ما تقول مصادر متابعة لـ«البيان»، هي زيارات الدعم الخارجي لأطراف الاشتباك، التي تتجلّى في زيارة لاريجاني إلى بيروت، اليوم، وكذلك زيارة برّاك المقرّرة مبدئياً في 18 من الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالزيارتان، وفق المصادر نفسها، يقوم بهما «عدوّان»، لكلّ منهما أهدافه، ويصبّ كلّ منهما في مكان مناقض للآخر، أحدهما مع سحب سلاح «حزب الله» والثاني ضدّه. أما ما يُخشى منه، فهو ألّا تكون الزيارتان معزولتين عن المواجهة بين واشنطن وطهران.</div></p>

لبنان.. مواجهة أمريكية إيرانية على حلبة «حصرية السلاح»

<p class='article-text'><div data-empty="false">وسط الهوّة التي تفصل بين الموقف الرسمي اللبناني وموقف «حزب الله» في ما يخصّ السلاح، تردّدت معلومات مفادها أن الأجواء الأولية التي تأتي من واشنطن تلمّح إلى أن رد تل أبيب على موقف لبنان الرسمي في هذا الشأن سيكون سلبياً، فهي لن تقبل بالانسحاب من التلال الخمس وتسليم الأسرى والسير بـ«خطوة مقابل خطوة»، ولن توقف الغارات والاستهدافات، بل تضع شرطاً وحيداً، وهو تسليم «حزب الله» سلاحه فقط، من ثم يتمّ البحث بالخطوات اللاحقة.</div></p><p class='article-text'>وفيما لبنان عالق بين تشدّد إسرائيل واستمرارها بتنفيذ أجندتها، وبين إصرار «حزب الله» على الضمانات، لفتت مصادر «البيان» إلى أن الأمور تزداد تعقيداً، وإلى أن الردّ الأمريكي على الملاحظات اللبنانية لن يتأخر، لكن لبنان ينتظر وصوله ليبني على الشيء مقتضاه، مع أن روحيّة الردّ باتت معروفة.</p><p class='article-text'>وفيما «حزب الله» ماضٍ في إظهار تحديه للوساطة الأمريكية وإبراز تفاهمه مع رئيس الجمهورية جوزف عون، ورئيس البرلمان نبيه برّي، فإن ثمّة خشية من أن واشنطن قد نفضت يدها من الوساطة، فأصبح الوضع متروكاً لإسرائيل.</p><p class='article-text'>كما أن ثمّة معلومات تشير إلى أن شبكة مواقف للدول الأساسية المعنية بلبنان تشكّلت، وتتجمع فيها مؤشرات تراجع الثقة الدولية بالسلطة اللبنانية ورموزها، بما لا يمكن معه تجاهل خطورة تداعيات هذا العامل.. فهل يكون لبنان على موعد وشيك مع اتساع التصعيد الإسرائيلي الذي عاد بشكل ملحوظ في منطقة الجنوب؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّة إجماع على أن لبنان يقع بين نارَي الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، والضغوط الخارجية لحصر السلاح بيد الدولة، بمقترحات وأوراق لا تزال تخضع للتحليل والتعديل، وآخرها، بحسب تأكيد مصادر لـ«البيان»، توقف عند الطرح اللبناني أمام المبعوث الرئاسي الأمريكي توم بارّاك، وما سمعه من برّي، بالعودة لاتفاق وقف إطلاق النار من دون العودة إلى المهل والمراحل. </div></p><p class='article-text'>هذا الطرح اصطدم بمعارضة دولية، وهو ما يفسّر تغريدة بارّاك على منصة «إكس» بأن «حزب الله يمثل تحدياً لا يمكن معالجته إلا داخل الحكومة».</p>

لبنان: الوساطة الأمريكية «ترنحت».. فهل «تسقط»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد لقائه رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، في ثاني أيام جولته على القيادات اللبنانية، وبعدما تسلّم منه ورقة منفصلة عن الردّ الرئاسي الثلاثي، تتضمّن موقف «حزب الله» من المقترحات الأمريكية المتصلة في شكل أساسي بسلاحه، اكتفى الموفد الرئاسي الأمريكي توم باراك بالقول إن «اللقاء كان ممتازاً، ونعمل قدماً للوصول إلى الاستقرار». </div></p><p class='article-text'>وقال باراك إن بلاده «لن تتخلّى عن لبنان»، وذلك بعد عاصفة من التوقعات باحتمالات التصعيد الإسرائيلي بعدما صرّح، الاثنين، بأن «أمريكا لا تحمل ضمانات»، وهو ما فتح الباب أمام استمرار السيناريوهات الخطيرة بما يتعلق بأمن لبنان، ليعود ويؤكد أن «المشكلة ليست في الضمانات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي زيارته الثالثة، استخدم الموفد الأمريكي «الدبلوماسية المباشرة»، إذ وصف «حزب الله» بأنه «منظمة إرهابية». كذلك، رغم أنه اعتبر سلاحه مسألة لبنانية، ملقياً الكرة في الملعب اللبناني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعليه، لم تبدّد صورة اللقاءات الكثيفة التي عقدها باراك، خلال اليومين الفائتين، من وقع الأجواء المتشكّكة للغاية في أي اختراق محتمل لمهمّته، التي تراوح عند استعصاء المسألة الجوهرية المتصلة بنزع السلاح ضمن مهلة زمنية محدّدة، حيث يبدو واضحاً أن الردّ اللبناني الرسمي في شأنها، والذي تسلّمه  باراك، لم يتضمّن تعهداً قاطعاً حيالها.</div></p>

مهمّة باراك في لبنانتراوح مكانها

<p class='article-text'><div data-empty="false">وسط تسارع التحرّكات المتصلة بالزيارة الثانية التي يبدأها الموفد الرئاسي الأمريكي توم بارّاك إلى لبنان، حيث سيمضي اليوم وغداً في لقاءات ذات طابع مفصلي تقريري لمسار وساطته بشأن سحب سلاح «حزب الله»، حيث ينتظر الموفد الأمريكي الردّ اللبناني على ورقته، والردّ ينتظر الجواب النهائي لـ«حزب الله» الذي قاله فعلاً أمينه العام بما يفيد بالرفض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما واشنطن تطالب بردّ تفصيلي وجدول زمني لحصر السلاح بيد الدولة، لا يكتفي ببيان ثلاثي يصدر عن الرئيس جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس الحكومة نوّاف سلام، بل بقرار حكومي رسمي يتضمن جدولاً واضحاً لهذا الملف، أشارت مصادر سياسية لـ«البيان» إلى أن محاولة لبنان ربط حصريّة السلاح بتطبيق اتفاق وقف النار أولاً، بدءاً بوقف الاغتيالات والطائرات المسيّرة، والحصول على ضمانات أمريكية بشأن التزام إسرائيل، قد تُقابل بالرفض من واشنطن وتلّ أبيب. </div></p><p class='article-text'>وعليه، فإن الهوامش تضيق، وسياسة «العصا والجزرة»، التي تحدث عنها المبعوث الأمريكي، قد تكون حاضرة عبر استمرار الضربات الإسرائيلية.</p><p class='article-text'>وتشير المعطيات إلى أن لا نيّة لـ«حزب الله» في تسليم سلاحه وفق ما هو وارد في الورقة الأمريكية.</p><p class='article-text'>ولذا، لم يعد السؤال حول ما يتضمّن الردّ اللبناني، بل ما ستكون عليه ردّة فعل الموفد الأمريكي حين يطلع على الردّ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعشية وصول الموفد الأمريكي إلى لبنان، وفيما كان يتمّ إعداد صيغة الردّ عليه، توقعت مصادر أن تشهد الفترة الحالية تصعيداً عسكرياً وسياسياً، بهدف دفع لبنان و«حزب الله» إلى تقديم تنازلات. </div></p><p class='article-text'>وقرأت المصادر تصعيد إسرائيل ضرباتها لأهداف في الجنوب كنوع من «التفاوض تحت النار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمارس واشنطن تصعيداً في ضغوطها السياسية، والتي تبدو حازمة في دفع لبنان إلى حسم ملفّ السلاح والتزام الإصلاحات الاقتصادية، تحت طائلة استمرار قطع المساعدات عن لبنان، بل زيادة العقوبات، علماً أن ورقة باراك تتضمن انسحاب «حزب الله» من كل الجنوب إلى البقاع، وبعدها من كل البقاع، على أن تتضمن المرحلة الثانية الانسحاب من بيروت الكبرى، يتبعها ترسيم الحدود مع إسرائيل ثم مع سوريا. </div></p><p class='article-text'>أما المعلومات، فتؤكد أن الردّ اللبناني لا يتضمن تحديد مهلة زمنية أو جدول محدّد لسحب السلاح، مع تشديده على أهمية التلازم أو التزامن بين سحب السلاح والانسحاب الإسرائيلي من التلال الـ5 جنوباً.</p>

لبنان.. ساعات فاصلة بشأن سلاح «حزب الله»

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا يزال لبنان منشغلاً بـ«الورقة» التي تركها المبعوث الأمريكي توماس براك خلال زيارته الأخيرة لبيروت في 19 يونيو، والتي تتمحور حول نقل ملفّ سلاح «حزب الله» إلى مجلس الوزراء ليتخذ، كسلطة تنفيذيّة، قراراً بنزعه، واعتماد آلية «الخطوة مقابل خطوة» لتنفيذ القرار، أي أن تقوم إسرائيل، مثلاً، بالانسحاب من نقطة معيّنة من النقاط الخمس التي تحتلّها جنوباً مقابل كلّ خطوة يقوم بها الحزب لتسليم سلاحه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووسط الاجتماعات المتواصلة لصياغة الموقف اللبناني الموحّد حيال الورقة الأمريكية، التي تتضمّن 3 بنود أساسية: ملفّ سلاح «حزب الله» والسلاح غير الشرعي، ملفّ الإصلاحات وملفّ العلاقات اللبنانية - السورية، تردّدت معلومات مفادها أن هناك أفكاراً يجري إعدادها لتقديمها كورقة مقابلة، وليس كتعديلات على الورقة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما نفت أوساط مطلعة لـ«البيان» أن يكون براك حدّد مهلة زمنية حتى منتصف الشهر الجاري (يوليو) ليقرّ مجلس الوزراء خطّة تسليم السلاح تحت طائلة التلويح بجولة حرب جديدة، فإن ثمّة خشية من أن يكون الضغط الحاصل في هذا الشأن، خارجياً وداخلياً، مبرّراً لاستئناف إسرائيل أعمالها العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ضوء زيارته الثانية المرتقبة لبيروت، والتي ستحصل مبدئياً في النصف الأول من الشهر الجاري، أشارت مصادر رسمية لـ«البيان» إلى أن الردّ اللبناني على ورقة المبعوث الأمريكي تقوم على مبدأ «خطوة مقابل خطوة» تسليم السلاح، فالانسحاب، على أن يتولّى رئيس مجلس النواب نبيه برّي نقل الصيغة إلى «حزب الله» والحصول على موقفه خلال يومين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت المصادر إلى أن الخطّة التي تُبحث الآن بين المسؤولين اللبنانيين لا تتعلّق فقط بجنوب الليطاني، بل بشماله أيضاً وبكلّ لبنان، وذلك وفق خطوات مدروسة ومتزامنة بين سحب السلاح وبين الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من النقاط الخمس جنوباً.</div></p>

لبنان أمام مطلب أمريكي: نزع سلاح «حزب الله» أولاً

<p class='article-text'>تزامناً مع طيّه الشهر الثالث من عمر الرئيس العماد جوزيف عون، فقد بدا واضحاً لمراقبين أن لبنان بات يقف عند المقلب الثاني من طلائع المرحلة الجديدة، التي تشهد مزيجاً متلازماً من الخطوات الأمنية والعسكرية، الهادفة إلى استكمال بسط سيادة الدولة واحتكارها للسلاح، تزامناً مع قضية الإصلاحات. وبرز هذا التلازم عبر الخطوات الحكومية المتصلة بالإعداد لإصدار مشروع إصلاح المصارف وإطلاق آليات التعيين في الوزارات الخدماتية الأساسية، فيما برزت معطيات جديدة تتعلّق بحقيقة ما بلغه انتشار الجيش اللبناني في جنوب الليطاني، وذلك من خلال إيضاحات لمسؤول عسكري بارز في لجنة مراقبة وقف النار.</p><p class='article-text'>وفي خضمّ هذه الأجواء، فإن قضيّتين تستحوذان على الاهتمام الرسمي والسياسي في هذه الأيام: المفاوضات الأمريكية - الإيرانية المقرّرة في سلطنة عُمان السبت المقبل، لما سيكون لها من انعكاسات على لبنان والمنطقة، واجتماعات صندوق النقد الدولي في 21 من أبريل الجاري بواشنطن.</p><p class='article-text'>حالة ترقب</p><p class='article-text'>وأشارت أوساط سياسية لـ«البيان» إلى وجوب ترقّب ما ستؤول إليه المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران في عُمان، لأنّ المسار الذي ستتخذه تلك المفاوضات سيؤثر على الإقليم، ومنه لبنان الواقع على خطّ التماس الإقليمي. واعتبرت هذه الأوساط أنّ المفاوضات المرتقبة ستعطي مؤشراً أولياً إلى المنحى الذي ستتخذه العلاقة بين إيران والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، بدأت الحكومة محاكاة صندوق النقد الدولي قبل اجتماعاته في 21 أبريل بواشنطن، وذلك عبر تنظيم القطاع المصرفي أولاً لمعالجة الفجوة المالية، علماً أن الصندوق سيتشاور مع الوفد اللبناني في شأن الرؤية الإصلاحية ومسار المالية العامة للأعوام الخمسة المقبلة، التي ستتناول موجبات إعادة الإعمار وإعادة جدولة الديون ومواجهة متطلبات الحاجات الاجتماعية، إضافة إلى مساهمة الخزينة في تمويل الإنفاق الاستثماري ورسملة مصرف لبنان في مواجهة الأزمة المصرفية الحالية.</p><p class='article-text'>وفي مقابل دخول لبنان مرحلة إعادة الهيكلة الشاملة، فإن ثمّة إجماعاً على أن الفجوات العسكرية أوسع من ضمّها ضمن مشروع أو قانون، لكنّها أيضاً ستخضع لإعادة هيكلة سياسية. وقالت مصادر «البيان» إن رئيس الجمهورية بصدد التواصل مع «حزب الله» لإجراء حوار ثنائي على حصريّة السلاح بيد الدولة، وبالتعاون والتنسيق الكامل مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي. ولكنّ مصادر برّي أوضحت لـ«البيان» أن السلاح شمال الليطاني يُعالج ضمن استراتيجية وطنية على طاولة حوار يحدّدها رئيس الجمهورية، ولكن بعد الانتهاء من تطبيق الـ1701 جنوب النهر.</p>

لبنان أمام استحقاقي الأمن والإصلاح معاً

<p class='article-text'>قرر لبنان، رسمياً، التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، الذي أقرّ القرار 1701، لمطالبته باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخروقات الإسرائيلية، وإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوري حتى الحدود الدولية، وفقاً لما يقتضيه القرار الأممي، كما الإعلان ذي الصلة.</p><p class='article-text'>وبعد اجتماع طارئ ضمهم أمس، قرر الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، ورئيس الحكومة نوّاف سلام، التوجه إلى مجلس الأمن، مع اعتبارهم استمرار الوجود الإسرائيلي في أي شبر من الأراضي اللبنانية احتلالاً، وفق ما جاء في بيان صدر عن رئاسة الجمهورية.</p><p class='article-text'>جاء هذا القرار بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي استمرار احتلاله 5 نقاط استراتيجية وراء القرى الحدودية الأمامية، لفترة طويلة ومن دون تحديد مهلة زمنية، في وقت لم تفلح الاتصالات التي بُذلت على مستويات عدة، ومع الولايات المتحدة وفرنسا، الراعيتين لاتفاق وقف النار في 27 نوفمبر الماضي.</p><p class='article-text'>وأمهلت إدارة الرئيس دونالد ترامب الحكومة اللبنانية شهراً واحداً لانتشار الجيش اللبناني، ونزع سلاح «حزب الله»، والسلاح الفلسطيني في المخيمات، وإلا «إدراج لبنان ليكون تحت الفصل السابع، وإرسال قوات دولية لتنفيذ القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة».</p><p class='article-text'>وأعلنت إسرائيل أن جيشها «يستعد للبقاء فترة طويلة في النقاط الخمس في لبنان، حتى يتضح أنه لم يعد هناك نشاط لحزب الله جنوب الليطاني»، ما يعني أن لبنان بدأ بمواجهة تداعيات التمديد القسري الثاني، غير المحدد بمهلة زمنية، للجيش الإسرائيلي في احتلاله لـ5 تلال استراتيجية عند حدوده الجنوبية.</p><p class='article-text'><b>قنابل موقوتة</b></p><p class='article-text'>وبإزاء إبقاء إسرائيل تمركز قواتها في عدد من تلال الحافة الأمامية، أو النقاط الـ5، فإن بعض القراءات السياسية أدرجت ما حصل في سياق محاكاة الداخل الإسرائيلي، الرافض أصلاً للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، ومحاولة تطمين سكان مستوطنات الشمال، الرافضين للعودة إليها في ظلّ ما يعتبرونه استمرار التهديد من لبنان، فيما قراءات موازية ربطت إبقاء احتلال النقاط الـ5 بنزع الدولة اللبنانية لسلاح «حزب الله».</p><p class='article-text'>وعليه، فإن ثمّة إجماعاً على وضع هذا الأمر في خانة العدوان على السيادة اللبنانية، من خلال نقاط 5 تشكل «5 قنابل موقوتة»، قابلة للانفجار في أية لحظة، ما يشرّع باب الاحتمالات الخطيرة على مصراعيه، ولا سيما أن مجرد وجودها يشكل منطلقاً لعمليات عدوانية على كل الجنوب، فضلاً عن كونها تفرض واقعاً جديداً، يمسّ حق لبنان بحدوده وأرضه، حيث كان هناك 13 نقطة مختلف عليها على الخط الأزرق، تمّ حسم معظمها، والآن عادت الأمور إلى «نقطة الصفر» بإبقاء إسرائيل على النقاط الخمس (اللبونة، جبل بلاط، مارون الراس، الحمامص وموقع بين بلدتَي حولا ومركبا)، حيث استبق الجيش الإسرائيلي الانتشار قبل أيام، وقام بتحصينها وتدشيمها وتسويرها بشريط شائك.</p>

لبنان.. 5 نقاط نارية بعد الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب

<p class='article-text'>نجح لبنان أخيراً في تشكيل حكومة. وعشيّة مرور شهر على تكليف نوّاف سلام، أبصرت حكومته النور تحت مسمى «حكومة الإنقاذ»، وهي الحكومة الـ78 بعد الاستقلال والـ21 بعد اتفاق الطائف عام 1989. وذلك، بعد طول تغييب للرئاسة الأولى في حقبة الفراغ الطويل الذي سبق انتخاب الرئيس جوزيف عون، ذلك الفراغ الذي جعل حكومة تصريف الأعمال، برئاسة نجيب ميقاتي، تستهلك مدّة قياسيّة في السلطة منذ 2022.</p><p class='article-text'>ومن بوّابة ما كان عليه المشهد في قصر بعبدا، أمس، والذي جمع عون وسلام ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، فإن ثمّة إجماعاً على أن قوّة الدفع التي أنتجت العهد هي نفسها التي أنتجت أولى حكومات العهد، ذلك أن ولادة الحكومة الأولى في عهد عون جاءت وسط ضغوط أمريكية ودولية متزايدة، خصوصاً بعد تبدّل موازين القوى الداخلية نتيجة المواجهة الأخيرة بين «حزب الله» وإسرائيل.</p><p class='article-text'>تجدر الإشارة إلى أن برّي كان بدّد، بعد وصوله إلى قصر بعبدا، أمس، كلّ المخاوف من احتمالية إعادة سيناريو اليومين الفائتين، لجهة عدم تشكيل الحكومة في اللحظات الأخيرة، بعد الخلاف على الاسم «الشيعي» الخامس، وذلك بعدما حصل اتفاق على اسم فادي مكّي، الذي رسى عليه الاختيار لحقيبة التنمية الإدارية من حصّة ثنائي «حركة أمل»- «حزب الله»، علماً أن مكّي شغل سابقاً منصب مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية، وكان مستشاراً لرئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري عام 2002.</p><p class='article-text'>وبعد توقيع رئيس الجمهورية مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ومرسوم تكليف الرئيس نوّاف سلام بتشكيل الحكومة الجديدة من 24 وزيراً، والتي خلت من تمثيل «التيار الوطني الحرّ»، أطلّ سلام على اللبنانيين ليؤكد أن «الإصلاح هو الطريق الوحيد للإنقاذ»، واعداً بإعادة الثقة بين المواطنين والدولة. ومن بوّابة إشارته إلى أن التنوّع في أسماء الوزراء «لن يكون عائقاً أمام عمل الحكومة»، أكد سلام أنه سيضع نصب عينيه «قيام دولة القانون والمؤسّسات»، و«وضع الأسس للإصلاح والإنقاذ».</p><p class='article-text'>مرحلتان انتقاليّتان</p><p class='article-text'>وثمّة إجماع على أن أمام العهد الجديد مرحلتين عملياً: انتقالية من الآن وحتى الانتخابات النيابية العام المقبل، يتمّ خلالها العمل وفق توازنات قائمة، في سبيل إعادة لمّ الشمل الوطني، وتثبيت الاستقرار في الجنوب، وتجاوز آثار الحرب، وإعادة القوى السياسية إلى طاولة المؤسّسات وتفعيل عملها، بالإضافة إلى وضع خطط وبرامج إصلاحية للحصول على المساعدات، وإطلاق إعادة الإعمار، وتعزيز دور الجيش اللبناني. أما المرحلة الثانية، فهي انطلاقة العهد الفعلية ما بعد الانتخابات.</p><p class='article-text'>في المحصلة أصبح لبنان أخيراً لديه حكومة تسمى «حكومة إنقاذ»، ويتساءل اللبنانيون ومراقبون: هل تنقذه؟ قادم الأسابيع والأشهر سيجيب عن التساؤل.</p><p class='article-text'>التشكيلة الحكومية</p><p class='article-text'>أما التشكيلة الجديدة فضمت طارق متري (نائب الرئيس)، ياسين جابر (وزير المالية)، تمارا الزين (وزيرة البيئة)، نوّار بيرقدريان (وزيرة الشباب والرياضة)، يوسف رجّي (وزير الخارجية)، جو صدّي (وزير الطاقة)، عادل نصّار (وزير العدل)، ريما كرامي (وزيرة التربية)، غسان سلامة (وزير الثقافة)، حنين السيّد (وزيرة الشؤون الاجتماعية)، فايز رسامني (وزير الأشغال)، نزار هاني (وزير الزراعة)، ميشال منسّى (وزير الدفاع)، أحمد الحجّار (وزير الداخلية)، ركان ناصر الدين (وزير الصحّة)، محمد حيدر (وزير العمل)، كمال شحادة (وزير المهجرين ووزير دولة لتكنولوجيا المعلومات)، لورا الخازن لحود (وزيرة السياحة)، بول مرقص (وزير الإعلام)، فادي مكّي (وزير التنمية الإدارية)، عامر البساط (وزير الاقتصاد)، جو عيسى الخوري (وزير الصناعة)، وشارل جبّور (وزير الاتصالات).</p>

أخيراً.. لبنان أصبح لديه حكومة إنقاذ.. فهل تنقذه؟

<p class='article-text'>في رسالة مباشرة وصريحة، وبعد لقاء جمعها برئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، أمس، قالت نائبة المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، إن «إسرائيل هزمت حزب الله، ونحن ممتنّون لها بسبب ذلك»، وأكدت أن «عهد حزب الله انتهى»، مشددة على مسألة عدم مشاركة الحزب في الحكومة اللبنانية الجديدة بأيّ شكل من الأشكال، و«قد انتهى عهد ترهيبه في لبنان والعالم».</p><p class='article-text'><b>رسالة حازمة</b></p><p class='article-text'>وعلى وقع الغارات الإسرائيلية على لبنان، ليل أمس الأول، وفشل تشكيل الحكومة الجديدة في الربع ساعة الأخير، أطلّت أورتاغوس من قصر بعبدا، لتوجّه رسالة حازمة إلى الزعماء اللبنانيين، مفادها عدم التسامح مع النفوذ غير المقيّد لـ«حزب الله» وحلفائه على تشكيل حكومة جديدة، ولتؤكد التزام بلادها بـ«انسحاب إسرائيل من لبنان» في 18 من الجاري.</p><p class='article-text'>كما بـ«إضعاف حزب الله في لبنان»، وقالت: «نريد أن نعيد لبنان إلى موقع الأمل في الشرق الأوسط». وذلك، وسط معلومات تردّدت، وأشارت لـ«البيان» إلى أن أورتاغوس حملت في جعبتها رسالة أمريكية نقلتها إلى المسؤولين اللبنانيين، ومفادها أن لبنان سيواجه عزلة أعمق ودماراً اقتصادياً، ما لم يشكّل حكومة ملتزمة بالإصلاحات والقضاء على الفساد والحدّ من قبضة «حزب الله».</p><p class='article-text'><b>تعثّر.. وترقّب</b></p><p class='article-text'>ومن بوّابة هذه المواقف، تجدر الإشارة إلى أن ليس هناك سابقة في تاريخ تشكيل الحكومات عُطّلت فيها إصدار المراسيم في اللحظة الأخيرة، كما حصل أمس الأول في قصر بعبدا، والذي شهد انتكاسة إعلان ولادة حكومة نوّاف سلام الأولى برئاسته.</p><p class='article-text'>كما الأولى في عهد الرئيس عون. أما ما برز بقوة من خلال الانتكاسة التي تسبّب بها ممثل «الثنائي»، رئيس مجلس النواب نبيه بري، فتمظهر في تفاجؤ الأخير بإصرار الرئيس المكلّف وعدم تهاونه حيال تسمية الوزير الخامس من حصة «الثنائي» لدى عرضه اسم المرشحة لوزارة التنمية الإدارية، لميا مبيّض، على نحو لا جدل فيه، لأن تسميته الوزير الخامس كانت من بين معايير ومسلّمات عملية التأليف، لحماية شرط أساسي كان سلام أعلن التزامه التام به، وهو منع قيام أيّ حالة توزيرية تعطيلية من داخل الحكومة.</p><p class='article-text'><b>قرارات جذريّة</b></p><p class='article-text'>وما بين المشهدين، أشارت مصادر سياسية متابعة لـ«البيان» إلى أن المطلوب من الحكومة المنتظرة اتخاذ قرارات جدية وجذرية بملفات عديدة، سياسياً وبموضوع السلاح. وهذا التوجه السياسي، بحسب المصادر نفسها، يبقى أكبر بكثير من كلّ التفاصيل اليومية اللبنانية المرتبطة بالحصص وبتسمية وزير من هنا أو من هناك.</p><p class='article-text'>ذلك أن المطلوب، دولياً ومن قبل المعنيّين بتشكيل الحكومة، ضمانات بعدم تفجيرها من الداخل، من خلال عدم منح أيّ طرف الثلث المعطل، أو تعطيلها بذريعة الميثاقيّة في حال انسحب وزراء منها. ولذلك، هناك إصرار لدى رئيس الحكومة المكلّف نوّاف سلام على تسمية شخصية خامسة لا تنتمي لـثنائي «حركة أمل»- «حزب الله».</p><p class='article-text'>بينما الأخير يطالب بضمانات حول عدم اتخاذ قرارات في الحكومة تتعارض مع توجهاتهما، وخصوصاً في موضوع الجنوب وسلاح الحزب. وعليه، فإن الرئيس المكلّف استبق احتمال التصادم مع الرئيس برّي بالرسالة التي وجّهها في كلمته الأربعاء الفائت «بعدم السماح لأيّ فريق تعطيل عمل الحكومة».</p><p class='article-text'>وذلك لكي يفسح المجال أمام تفاهمات لا تشذّ عن المعايير التي حدّدها، وألا تواجَه حكومته بممارسات كانت تعطّل حكومات سابقة، كالثلث المعطّل، الأمر غير المتوفر في الصيغة الحالية، أو من خلال التلويح بضرب الميثاقية، والذي يمكن أن يلجأ إليه «الثنائي». وعليه أيضاً، لم يعد الخبر أنّ الحكومة تعثر إصدار مراسيم ولادتها حتى الآن، بل: ماذا بعد التعثر؟</p>

رسالة تحذير أمريكية من مشاركة الحزب في حكومة العهد

واشنطن: عهد «حزب الله» الترهيبي في لبنان والعالم انتهى

<p class='article-text'>اصطدمت ولادة الحكومة اللبنانية مرة جديدة بعقد وزارية لم تُحل رغم الاجتماع الثلاثي، الذي استمر لأكثر من ساعة ونصف الساعة بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف نواف سلام، في القصر الجمهوري.</p><p class='article-text'>والذي انتهى بشكل غير مسبوق على مستوى تشكيل الحكومات في لبنان. وسادت أجواء إيجابية بحسم إعلان تشكيل الحكومة، أمس، خصوصاً عند اكتمال «المشهد البروتوكولي» بحضور نبيه بري إلى قصر بعبدا ومشاركته في الاجتماع بين عون وسلام.</p><p class='article-text'>وما سُرب عن قصر بعبدا بخصوص تحضيرات توقيع المراسيم، بيد أن اللقاء لم ينجح في إزالة جميع العقد الوزارية، ولا سيما المتعلقة بالمقعد الوزاري الخامس للثنائي حركة أمل و«حزب الله». فيما كشفت مصادر أن الولايات المتحدة لن تقبل نفوذاً دون قيود لـ«حزب الله» وحلفائه على عملية تشكيل الحكومة الجديدة.</p><p class='article-text'>وفيما بدا أن ماراثون التشكيل الحكومي قد دخل مسار المئة متر الأخيرة، بعدما توالت التسريبات عن إنجاز الاتفاق بعد تنازل رئيس الجمهورية عن حقيبة الخارجية لـ«القوات»، مقابل موافقتها على تمثيل «صوري»، عبر تبنّي الاسمين اللذين طرحهما سلام لوزارتي الاتصالات والطاقة، لتلتحق «القوات» بقطار التسوية الحكومية، علمت «البيان» أن فشل إصدار مراسيم تشكيل الحكومة، أمس، جاء نتيجة إصرار رئيس الوزراء المكلّف على تسمية رئيسة «معهد باسل فليحان المالي» لميا مبيّض لوزارة التنمية الإدارية، مقابل إصرار رئيس مجلس النواب على اسم القاضي عبدالرضا ناصر، الذي تولّى رئاسة ديوان المحاسبة مؤقتاً بالتكليف مرتين قبل تعيين الرئيس الحالي.</p><p class='article-text'>علماً أن التوافق قضى بأن تجري تسمية شخصية لا تُعتبر من حصّة «الثنائي» ولا تمكّنه من التعطيل، ولا تشكّل استفزازاً في الوقت عينه. كما أن بري اعترض على سحب وزارة الصناعة من «الثنائي» مقابل منحها لـ«القوات اللبنانية».</p><p class='article-text'>وهكذا، وعلى الرغم من الجهود المبذولة والوعود عن إمكانية التوصل إلى اتفاق حول الحكومة، فإن الاجتماع الذي ضمّ الرؤساء الثلاثة، أمس، لم يفضِ إلى أيّ نتيجة إيجابية، ما يعني استمرار المزيد من المشاورات واستهلاك مزيد من الوقت، إذْ غادر برّي من الباب الخلفي للقصر، وليست سوى دقائق حتى غادر سلام أيضاً قصر بعبدا من دون الإدلاء بأي تصريح، واكتفى بالقول:</p><p class='article-text'>«مشي الحال وما مشي الحال». وفي ضوء هذا المشهد، فإن ثمّة محاذير بدأت تُثار في حال عدم ولادة الحكومة العتيدة في الأسبوع الجاري، إذْ من شأن ذلك أن يعكس واقعاً صعباً حيال تعقيدات التأليف.</p><p class='article-text'>وخصوصاً بعدما لاحت مجدّداً معالم تجاذبات سياسية متّسعة حيال تأليف الحكومة، سواء في ما يتصل بمواقف القوى من مسار سلام في التأليف، أم في ما يتعلق بحصص القوى في الحكومة. أما على المقلب الآخر من الصورة، فكلام عن عودة التوتر إلى النقاط الحكومية، العالقة عند أكثر من فصيل وفوج سياسي.</p><p class='article-text'>ذلك أن رئيس الحكومة المكلّف لا يزال يسير وسط «حقل ألغام»، ويحاول تشكيل حكومته وسط ضغوط كثيرة، لبنانية وإقليمية ودولية. فهناك من جهة ضغط اتفاق وقف إطلاق النار جنوباً، الذي تنتهي مهلته الثانية في 18 من الجاري.</p><p class='article-text'>وهناك من جهة ثانية ضغط المجتمعيْن العربي والدولي المستعدّيْن لإطلاق عملية الإعمار، شرط توافر عوامل وظروف سياسية واقتصادية معينة. لذلك، تبدو عملية التشكيل وكأنّها طالت زمنياً، وإنْ كانت لا تزال ضمن المهلة الطبيعية والمنطقية لتشكيل الحكومات في لبنان.</p>

اجتماع بين عون وبري وسلام واستمرار عقدة تمثيل «ثنائي» أمل وحزب الله

خلافات اللحظة الأخيرة تعطّل إعلان تشكيل حكومة لبنان

<p class='article-text'>في اليوم الثالث لعودة اللبنانيين إلى الجنوب، بقي الجنوبيون عند مداخل بعض القرى المحتلّة في الحافة الأمامية، إيذاناً بالدخول إليها بعد أن ينجز الجيش اللبناني ما هو مطلوب للعودة الآمنة، على الرغم من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي ألحقت خسائر بشرية في صفوف العائدين.</p><p class='article-text'>وبضبّاط جيش ونخب عسكرية تقدّمت الزحف البشري، لم يوقّع العائدون على اتفاقية تمديد مهلة وقف إطلاق النار، ولم يعترفوا بتاريخ 18 فبراير لتنفيذ الاتفاق. أما لبنان الرسمي.</p><p class='article-text'>فالتزم مع الدول الراعية للاتفاق بموعد التمديد، وأبلغ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي السفيرة الأمريكية ليزا جونسون ورئيس لجنة مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار الجنرال الأمريكي جاسبر جيفرز بأن «لبنان قام بتنفيذ البنود المطلوبة من التفاهم، إلا أن إسرائيل تماطل في تطبيق بنود التفاهم وما زالت تقوم بانتهاك القرار الدولي الرقم 1701».</p><p class='article-text'>في حين كان لافتاً أن الرئيس نبيه برّي وزّع بياناً علّق فيه على تصريح ميقاتي بعد لقائه الوفد الأمريكي، قائلاً: «الحقيقة إنني اشترطت وقفاً فورياً للنار والخروقات وتدمير المنازل وغيرها، بالإضافة للتعهد بموضوع الأسرى».</p><p class='article-text'><b>تأليف الحكومة</b></p><p class='article-text'>في الأثناء، يبدو أن الاتصالات الجارية خلف الكواليس بشأن تأليف الحكومة تتّسم بطابع استعجال تذليل العقبات المتصلة بتوزيع الحقائب واختيار الأسماء التي توفّق بين شرطَي الاختصاص والتمثيل، وذلك وسط توقعات عدّة، مفادها أن رئيس الحكومة المكلّف نوّاف سلام قد يزور قصر بعبدا خلال الساعات المقبلة لعرض التشكيلة الحكومية على رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون.</p><p class='article-text'>وأشارت مصادر مطّلعة لـ«البيان» إلى أن ما تبقّى أمر تقني يتعلق بـ«تسقيط الأسماء» على الحقائب التي جرى التوافق على معظمها، لافتة إلى أن الرئيس المكلّف بدأ يواجه ضغوطاً خارجية وداخلية للإسراع في تقديم الصيغة. علماً أنه لم يمضِ على مشاورات التشكيل أكثر من أسبوعين منذ التكليف (13 من الجاري)، وهي مهلة طبيعية منعاً لأيّ تسرّع.</p><p class='article-text'>وعلمت «البيان» من مصادر أن الأمور تسير بخطى متقدّمة، وأن الاتصالات التي يجريها سلام ما زالت قائمة، لا سيما بينه وبين رئيس الجمهورية. وقالت المصادر إن لقاء قد يجمع الرئيسين خلال الساعات المقبلة، يعرض خلالها سلام اقتراحات التشكيلة، لا سيما في ضوء التسهيلات التي يقدّمها رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد تثبيت حقيبة المال لثنائي «حركة أمل»- «حزب الله»، بغضّ النظر عمّن سيتولاها.</p><p class='article-text'>وأكدت المصادر أن تشكيل الحكومة أصبح في المحطة الأخيرة، وذلك لسببين: الأول عدم عرقلة انطلاقة العهد الجديد الذي أيّدته معظم القوى السياسية.</p><p class='article-text'>والثاني أن هذه القوى ستتحمّل مسؤولية إفشال أو عرقلة وتأخير تشكيل الحكومة بسبب مطالبها. وقد بات من شبه المؤكّد أنّ الحكومة قد ترى النور هذا الأسبوع، وستكون مؤلفة من أهل الاختصاص، الذين لن يكونوا حزبيين بالمعنى الضيّق للكلمة، ولكنهم مقبولون من الأحزاب، وغالبيتهم من الوجوه الشابّة، مع مراعاة تمثيل المرأة.</p>

لبنان بين الواقع الحدودي والتأليف الحكومي

<p class='article-text'>بمزيد من الحشود الشعبيّة، وأرتال السيارات، واصل أبناء القرى الحدودية اللبنانية وبقيّة قرى الجنوب والبقاع الغربي، أمس، العودة إلى قراهم وبلداتهم، ما أودى بحياة المزيد منهم وإصابة العشرات بنيران إسرائيلية.</p><p class='article-text'>وبعد انتهاء مهلة الـ60 يوماً لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل الأحد، جرت اتصالات رافقت مفاوضات الساعات الأخيرة، بعدما جاء إعلان البيت الأبيض بتمديد الاتفاق اللبناني - الإسرائيلي حتى 18 فبراير المقبل، وبدء محادثات، بوساطة أمريكية، في شأن إعادة الأسرى اللبنانيين الذين تمّ أسرهم بعد 7 أكتوبر 2023، كمخرج للحدّ من تداعيات عدم التزام إسرائيل بالمهلة.</p><p class='article-text'>وفي تفاصيل مفاوضات الساعات الأخيرة، التي أنتجت تمديداً لوقف النار حتى 18 فبراير المقبل، علمت «البيان» أن الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون.</p><p class='article-text'>وبالتفاهم مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، تولّى اتصالات مكثفة، انتهت إلى الاتفاق على «صيغة وسط»، بعدما كانت إسرائيل مصرّة على إبقاء قواتها على التلال، في خمس نقاط مشرفةً على كامل القرى والبلدات الحدودية، وهو ما رفضه عون، محذّراً من أن خطوة كهذه من شأنها نسف اتفاق وقف النار، وطلب أن تنتهي المهلة بإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل.</p>

نتائج البحث عن: نبيه ‏برّي